درباره قرض و ربا و بانک و بیمه

تعریف ربا

اگر شخص کالا یا مالی را به دیگری قرض یا امانت دهد و با او شرط کند بعداً علاوه بر اصل مال، مقداری مال یا کالای اضافی یا خدمت، منافع، یا امتیازی از او بگیرد، این کالا یا مال یا خدمت اضافی (که حین اعطای وام یا قبل از آن شرط شده) ربا محسوب شده و حرام است. اما اگر وام گیرنده بدون هرگونه اجبار و فشار و تعهد هنگام بازپرداخت به دلخواه خود مقداری اضافه تر به وام دهنده بدهد اشکالی ندارد. همچنین اگر دو نفر بین خود قرار گذاشته باشند که وام گیرنده مقداری کمتر از اصل مال را برگرداند (مثلا بابت هزینه نگهداری یا انتقال پول) این شرط مانعی ندارد.

امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:

« در وام و قرض الحسنه شرط زیاده جایز نیست؛ مثل این که مالی را قرض دهد مشروط بر این که زیادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتی نیست بین این که شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنی، به گونه ای که قبلا گفتگوهای سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام میگیرد، بی آنکه صریحا سخنی از سود هنگام قرارداد رسمی به میان آید و این همان ربای قرضی حرام است که شدیدا از آن نهی شده است. فرقی نیست بین این که زیاده و سود عینی باشد، مثل این که ده درهم بدهد (یکماهه) و دوازده درهم بگیرد، یا زیاده و سود عملی باشد، مثل این که ده درهم میدهد و بعد از یک سال همان ده درهم را پس میگیرد به شرط این که وام گیرنده لباسی برای او بدوزد، و یا این که زیاده و سود از قبیل منافع باشد. (مثل این که وامی به او میدهد که بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط میکند که منزلش را به قیمت کمتر به او اجاره دهد) و یا این که زیاده انتفاعیه باشد، مثل این که مقداری وام میدهد و بعد از مدّت، همان مقدار را میگیرد و چیزی را به عنوان رهن از او میگیرد و شرط میکند که در بهره گیری از رهن آزاد باشد و یا این که زیاده وصفیه باشد، مثل این که درهم های شکسته و ناقص را وام میدهد به شرط این که همان مقدار درهم سالم باز پس بگیرد و نیز تفاوتی نیست در ربای قرضی بین این که جنسی باشد که با پیمانه و وزن آن را میفروشند یا با شمارش، مثل این که تعدادی تخم مرغ یا گردو را وام دهد و بعد با زیاده بازپس گیرد.» تحریرالوسیله، جلد1، کتاب القرض، مسئله 9

دلایل تحریم ربا:

1- ربا خوردن مال به باطل است یعنی ربا گیرنده پول یا منافعی را میگیرد که برای آن کاری نکرده، زحمتی نکشیده، ریسکی نپذیرفته، و خلاصه حق او نیست. او ممکن است بگوید با قرض دادن فرصتی را برای سرمایه گذاری و منافع آن از دست می دهم و با دریافت «بهره» میخواهم آن عدم نفع را جبران کنم، اما این عذر موجه نیست، اگر فرصتی برای سرمایه گذاری هست که برای جامعه هم مفید است باید سرمایه گذاری کند نه اینکه پولش را به شرط اخذ ربا قرض دهد.

2- ربا راهی آسان و کم ریسک برای کسب درآمد است و انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در فعالیتهای مفید اقتصادی را کم میکند.

3- ربا باعث توزیع غیرعادلانه پول و شکاف درآمدی و طبقاتی میشود و مصداق ظلم و فساد است.

4- ربا از بین برنده عواطف انسانی و موجب کدورت و کینه و دشمنی بین مردم است.

حدود و احکام مشروط نمودن وام:

·     اعطای وام نباید مشروط به هیچ منفعتی برای وام دهنده شود ولی اگر مشروط به منفعتی برای وام گیرنده شود (ازقبیل کارمزدی که برای نگهداری یا انتقال پول به بانک داده میشود) اشکالی ندارد.

·     وام به شرط بیع یا اجاره حرام است، ولی بیع و اجاره به شرط وام جایز و حلال است. بنابراین برای رهن منزل مسکونی میتوان آن را به مبلغ جزئی اجاره داد و با مستاجر شرط نمود که مبلغ قابل توجهی به عنوان قرض الحسنه نزد موجر امانت بگذارد.

·     اگر وام دهنده شرط کند که وام در مصارف مشخّص و معیّنی (که خودش ذینفع آن نیست) صرف شود؛ مثل این که فقط صرف ازدواج شود، یا فقط در راه خرید خانه هزینه گردد، یا فقط برای تحصیل، درمان، بناهای خیریّه، کارهای عام المنفعۀ و ... در نظر گرفته شود، این شرط صحیح است و اشکالی ندارد. ضمن اینکه وام گیرنده شرعاً مکلف است به شرط عمل نماید و تا بازپرداخت کامل یا فسخ وام حق مصرف [مانده] وام در کار دیگری غیر از آنچه شرط شده را ندارد.

·     گاهی وام دهنده برای خودش شرط زیاده و سودی نمیکند، اما برای شخص سومی شرط سود را لحاظ مینماید، مثل این که وام را مشروط به کمک به برادر وام گیرنده، یا به فلان نیازمند میکند و میگوید این وام را به تو میدهم به شرط این که به همسایه فقیرت فلان مقدار کمک کنی، به شرط اینکه شخص ثالث از منسوبین وام دهنده نباشد (امید منافعی از وی به وام دهنده نباشد).

·     گاهی وام دهنده پرداخت وام را، مشروط میکند به واریز نمودن مبلغ قابل توجّهی از سوی وام گیرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معینی که بعد از آن مثلا دو برابر موجودی وام گیرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلا بعضی از بانکها پرداخت دو میلیون تومان وام را مشروط میکنند بر افتتاح حساب- و لو با مبلغ اندکی- یا به واریز کردن یک میلیون تومان به حساب بانک به مدّت یک سال و پس از یک سال وام مزبور را می پردازد و گاه این مقدار پول، باید تا پایان پرداخت اقساط وام گیرنده در بانک بماند و وام گیرنده حق برداشت آن را قبل از تسویه حساب ندارد. در چنین مواردی، اگر هدف بانک تجارت با پول افراد و کسب منفعت برای خود باشد، ربا و حرام است اما اگر هدف اعطای وام قرض الحسنه از محل سپرده ها به دیگر نیازمندان باشد جایز است.

·     گاه وام دهنده پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و کارمزد از سوی وام گیرنده میکنند، که در صورتیکه مبلغ عادلانه و برای جبران مخارج نوشت افزار و برق و اجاره محل و حقوق کارکنان و امثال آن باشد جایز است.

·     مستحب است وام گیرنده پس از دریافت وام یا پس از تسویه آن، هدیه یا مبلغی به عنوان پاداش یا تشکر از وام دهنده و تشویق وی به تداوم سنت قرض الحسنه به وی بپردازد یا اگر کالایی را قرض گرفته و مصرف کرده، بهتر از آن یا بیشتر از آن را برگرداند(بدون اینکه قبلا شرط شده باشد). البته شرط کردن آن در حین و یا قبل از اعطای وام حرام است و ربا محسوب میشود. همچنین انتظار داشتن یا دریافت آن توسط وام دهنده (حتی بدون شرط و قرار قبلی) مکروه است و مستحب است آن را از وام گیرنده نپذیرد یا از بدهی وی به خود کم کند.

·     شرط زیادی در قرض ربوی تنها در جایی حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسی مثلا ده هزار تومان به کسی «وام» دهد، مشروط بر این که او بعداً نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمیشود، همچنین اگر شرط کند جنس را با اوصافی پست تر بازگرداند. روی این حساب حواله های معمولی حرام نیست، مثل این که ده هزار تومان به بانک یا تاجری میدهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و/ 9900 تومان بپردازد. برعکس اگر مبلغ کمتری به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشتری بگیرد ربا و حرام است.

چند مسئله درباره ربا از  اجوبه الاستفتائات (امام خامنه ای)

س 1619: راننده‏ ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند،اشکال ندارد. (ن.ک. 1631)

 س 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‏ گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‏کنند، ربا محسوب می‏شود؟

ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می‏گیرد به قرض دهنده می‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

 س1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می‏گیرد.

 س 1631: آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‏شود؟

ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی‏شود.

بانکها

 س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد،...

...اصل وام گرفتن ... از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است ... مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند... ولی شخص می‏تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت... (ن.ک. 1913 و 1916 و 1917 و 1921 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1913: بانک مسکن ... وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است،...  [چنین] پول‏هایی عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت‏ آن نیست. (ن.ک. 1912 و 1916 و 1917 و 1921 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1914: بانکها [که] به سپرده‌های مردم ... سود می‌دهند،... اگر آن مبلغ اضافی ... از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد. (ن.ک. 1933 و 1935 و 1940 و 1921 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1915:... اگر کار [شخصی] در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

 س 1916: بانک مسکن برای ما خانه‏ای خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. ...ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد. (ن.ک. 1912 و 1913 و 1917 و 1921 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1917: بانکها برای ساختمان‏سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏دهند و مبلغی ... اضافی می‏گیرند،... گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‏شود ربا محسوب نمی‏شود. درنتیجه ... تصرّف در آن [ملک] اشکال ندارد و [حتی] بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن [ملک] اشکال ندارد. (ن.ک. 1912 و 1913 و 1916 و1921 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1921: اگر بانک برای وامی که می‏دهد ربا بگیرد، ... [وام گرفتن از این بانک اگرچه با مبادله سفته یا هرگونه] ... معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏باشند. (ن.ک. 1912 و 1913 و 1916 و 1922 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1922: معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی [حتی] اگر به‌ صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‏شود وجایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‏خرد تصرّف نماید [و نماز در آن صحیح است]. (ن.ک. 1912 و 1913 و 1916 و1921 و 1923 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1923: بهره‏ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏دهند، مطالبه می‏کنند، ... اگر ...به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‏فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره [به شرط تملیک] می‏دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند. (ن.ک. 1912 و 1913 و 1916 و1921 و 1922 و 1926 و 1929 و 1940)

 س 1924: مبلغی را [که بانک] برای مشارکت در پروژه‏ای به [کسی] وام داد،.. [آن شخص] حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند. (ر.ک. 1931 و 1936)

 س 1926: ... سپرده‏گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد،  اگر به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت‏ آن نمی‏زند.

 س 1929: [پرداخت] پول ... به افراد مورد اعتماد در بازار ...تا همانند بانکها آن را در زمینه‏های مختلف اقتصادی بکار بیندازند اگر ...به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله‏ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

 س 1932: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می‏شود و از محل سود جبران می‏گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.

س 1934: [حسابی که در بعضی] بانکها ... وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می‏دهد، این معامله ... وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏ گذاران در برابر سپرده‏های آنان مقداری سود و بهره می‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، در صورتی که سپردن این اموال به بانک ...به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏زند.

 احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟

ج: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

 س: خرید و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جایز است؟

ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

 س: آیا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جایز است؟

ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنین کارى انجام دهید (یعنى مبلغى کم کنید و بقیه را نقد بگیرید)، اشکال ندارد ولى با دیگرى جایز نیست.

بیمه

 س 1952: بیمه عمر شرعاً مانعی ندارد.