درباره "طرح چشم انداز 2030 عربستان"

اخیرا مؤسسه مشاوره مکنزی طرح موسوم به «چشم انداز 2030 عربستان سعودی» (نسخه فارسی) را برای تحول اقتصادی-اجتماعی عربستان سعودی به سفارش محمد بن سلمان پسر پادشاه (جانشین ولیعهد) این کشور ارائه نموده است.  طبق توصیه شرکت مشاوره مک کنزی، سه رکن اساسی برای تحول عربستان سعودی عبارتند از:

1.  مدیریت مالی پایدار

· مدل مالی موجود که مبتنی بر درآمدهای نفتی و مخارج دولتی است، نیاز به بازبینی اساسی دارد.

· ضرورت اتخاذ رویه های کارآمدتر برای مخارج و یک نگاه جدید به ارزش پول

2. اصلاحات اقتصادی

· رقابت بیشتر و گشودن درهای اقتصاد برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت بیشتر

· در جهت رفع موانع رشد بخش خصوصی، رویه های چابکتر و سهلتری مورد نیاز است.

3. نیروی کار کارآمدتر

· افزایش اشتغال و مشارکت زنان و مردان در بازار نیروی کار.

· حذف عدم تطابقها بین مهارتها و نیازمندیهای بازار کار.

 

بر اساس تحلیل مکنزی، 8 بخش اقتصادی عربستان احتمالا بیشترین ظرفیت رشد را دارند:

1.      معدن و فلزات

2.      پتروشیمی

3.      تولید صنعتی

4.      مبادلات خرده فروشی و عمده فروشی

5.      صنعت گردشگری

6.       خدمات درمانی

7.      تأمین مالی

8.      ساخت وساز

برنامه‌ها، اهداف و ویژگی‌های طرح چشم انداز 2030 عربستان (درباره امکان پذیری تحقق اهداف این طرح بعدا بررسی خواهیم کرد)

 • این طرح بر سه محور پایه‌گذاری شده است:

1. وجود نفوذ عربستان در جهان عرب و جهان اسلام چرا که در آن اماکن مقدس قرار دارد و قبله‌گاه بیش از یک میلیارد مسلمان در این کشور قرار دارد.

2. قدرت عظیم سرمایه گذاری عربستان

3. موقعیت جغرافیایی و استراتژیک عربستان چرا که در محل ارتباط سه قاره قرار گرفته و مهمترین معبرهای آبی جهان در اطراف عربستان قرار دارد.

• بزرگترین برنامه توسعه در تاریخ عربستان است.

• بزرگترین طرح تحول اقتصادی در جهان که در حال اجراست.

• این چشم‌انداز، از برنامه‌هایی اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده که هدف از آن افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش تکیه بر نفت است.

• بر اساس پیش‌بینی‌های مشاوران اقتصادی در موسسۀ «مکنزی»، در صورتی که این چشم‌انداز اجرایی شود، تولید ناخالص ملی عربستان در سال 2030 میلادی به دو برابر افزایش خواهد یافت و درآمد خانواده‌‌های عربستانی 60 درصد افزایش یافته و همچنین 6 میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

•  میانگین رشد جمعیت عربستان در حدود 2.5 درصد تا 3 درصد خواهد بود.

• از مهمترین ویژگی‌های این طرح، ایجاد صندوق توسعه ملی است که در داخل و خارج از عربستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. هدف از ایجاد این صندوق متنوع کردن زمینه‌های اقتصادی و ایجاد درآمدهای جدید برای دولت عربستان است.

• سرمایه صندوق توسعه ملی با فرا رسیدن سال 2030 میلادی به 2000 میلیارد دلار (بنا بر برخی گزارشات 2700 میلیارد دلار) خواهد رسید که این مقدار دو برابر حجم صندوق توسعه ملی نروژ (بزرگترین صندوق ذخیره مالی جهان در حال حاضر) است. گفتنی است که در صورت تحقق این حجم از سرمایه، این صندوق بیش از 10 درصد از قدرت سرمایه گذاری جهان و بیش از 3 درصد از دارایی‌های جهان را در اختیار خود می‌گیرد.

• در این طرح داراییهایی به ارزش400 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

• بر اساس این طرح قسمتی از شرکت‌های دولتی از جمله شرکت عظیم نفتی «آرامکو» به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و از این طریق تحولی در این شرکت‌ها ایجاد خواهد شد. محمد بن سلمان «ولی ولیعهد» عربستان میزان واگذاری این شرکت را کمتر از 5 درصد اعلام کرد. وی همچنین یادآور شد که عرضه همین میزان از سهام نیز با توجه به عظمت شرکت آرامکو، بزرگترین پذیره‌نویسی در تاریخ جهان است. وی واگذاری قسمتی از سهام این شرکت را موجب افزایش شفافیت در عملکرد این شرکت و نظارت بر آن دانست. گفتنی است که «آرامکو» بزرگترین شرکت نفتی جهان است که ارزش مالی آن بنا بر اعلام «محمد بن سلمان» حدود 2000 میلیارد دلار است.

• عرضه شرکت‌های تابعه «آرامکو» در بازار بورس که این امر موجب افزایش حجم بازار بورس عربستان خواهد شد.

•  بر اساس این طرح حدود 70 درصد از اقتصاد عربستان در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. ( در حال حاضر 40 درصد از اقتصاد عربستان در اختیار بخش خصوصی این کشور است.)

• جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دیگر اهداف این طرح است.

• ادامه روند قدرتمندسازی ارتش و تأمین نیمی از نیازمندی‌های نظامی از توانمندی‌های داخلی

• سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی جدید.

• کاهش مقررات اداری وقت‌گیر و گسترش خدمات الکترونیکی

• ایجاد نهادی که عملکرد مسئولان دولتی را بررسی و ارزش‌گذاری می‌کند و در بازخواست افرادی که در مسئولیت‌های خود کوتاهی کرده‌اند، کمک خواهد کرد.

• خصوصی‌سازی در بخش خدمات دولتی و بهبود فضای کار و ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه بالا رفتن کیفیت خدمات و توسعه اقتصادی

• بالا بردن ظرفیت سالانه عمره گزاران خارجی از 8 میلیون نفر در سال 2015 میلادی به بیش از 15 میلیون نفر در سال 2020 میلادی و 30 میلیون نفر در سال 2030 میلادی (با تاکید بر این امر که میزان رضایت عمره‌گزاران از خدمات ارائه شده، در حد عالی باشد)   

• ایجاد بزرگترین موزه اسلامی در جهان که بر اساس پیشرفته‌ترین معیارهای جهانی ساخته خواهد شد و شامل کتابخانه و مرکز تحقیق در سطح جهانی خواهد بود.

• تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و قرار داد با شرکت‌های تفریحی جهان و ایجاد پروژه‌های فرهنگی و تفریحی از جمله کتابخانه‌ها، موزه‌ها، سالن‌های تئاتر و حمایت از نویسندگان، کارگردانان و هنرمندان با استعداد و ایجاد فرصت‌های متعدد شغلی در این زمینه

• ایجاد اماکن و تاسیسات ورزشی با مشارکت دادن بخش خصوصی

• احداث پل ارتباطی عربستان و مصر که بزرگترین گذرگاه زمینی جهان خواهد شد.

• افزایش نسبت صادرات غیر نفتی از میزان 16 درصد از تولید ناخالص ملی به حداقل 50 درصد از تولید ناخالص ملی عربستان.

• ارتقای جایگاه عربستان در ارائه خدمات لجستیکی و بهبود رتبه آن از 49 فعلی به رتبه 25 در جهان و رتبه اول در منطقه

• افزایش نسبت سرمایه گذاری‌های خارجی مستقیم و ارتقای این نسبت از 3.8 درصد به 5.7 درصد از تولید ناخالص ملی.

• بهبود شاخص رقابت جهانی و ارتقای آن از رتبه 25 جهان به یکی از 10 رتبه برتر

• افزایش حجم اقتصاد عربستان و ارتقای آن از رتبه 19 جهانی و قرار گرفتن در 15 کشور برتر در این زمینه

• افزایش تعداد شهروندان عربستانی دارای منزل و افزایش نسبت آن از 47 درصد فعلی به 52 درصد در سال 2020 میلادی

• ارتقای مشارکت زنان در بازار کار و افزایش نسبت آن از 22 درصد فعلی به 30 درصد

• کاهش میزان بیکاری از 11.6 درصد فعلی به 7 درصد

• افزایش سهم بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در تولید ناخالص ملی و ارتقای نسبت آن از 20 درصد فعلی به 35 درصد.

• افزایش طول عمر از 74 سال فعلی به 80 سال

• افزایش نسبت افرادی که حداقل یکبار در هفته ورزش می‌کنند از 13 درصد فعلی به 40 درصد

• افزایش هزینه‌کرد خانواده‌های عربستانی برای امور فرهنگی و تفریحی در داخل کشور از 2.9 درصد فعلی به 6 درصد.

• افزایش تعداد اماکن باستانی ثبت شده در یونسکو و رساندن آن به دو برابر میزان فعلی.

• افزایش نسبت پس‌انداز خانواه‌ها از 6 درصد درآمد کلی به 10 درصد

• بهبود در شاخص دولت الکترونیک و جابجایی رتبه 36 فعلی با یکی از 5 رتبه برتر

• ارتقای جایگاه دولت عربستان و بهبود رتبه آن از 80 فعلی به رتبه 20 در زمینه شاخص تاثیر گذاری دولت.

• افزایش درآمدهای غیر نفتی دولتی از 40 میلیارد دلار فعلی به 250 میلیارد دلار