درباره سود سپرده های بانکی-1

منبع: ربا و بانکداری اسلامی، تالیف حضرت آیت الله مکارم شیرازی (صص 131-134)

 

گاهی افرادی سرمایه دارند ولی قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامی سرمایه چنین افرادی را میگیرد و با آن طبق عقود شرعیه کار میکند، در کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و تجاری سرمایه گذاری مینماید و سود سرمایه گذاری  را طبق توافق بعمل آمده تقسیم میکند و سهمی برای سرمایه گذار قرار میدهد. اینجاست که بانکهای ربوی از بانکهای اسلامی جدا میشوند؛ بانکهای غیر اسلامی از یک طرف سپرده های مردم را قبول میکنند و سودی به شکل ربا به آنها میپردازند و از طرف دیگر همین سپرده ها را به دیگران واگذار میکنند و سود بیشتری به عنوان ربا دریافت میکنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است. ولی بانکهای اسلامی با این سپرده ها، طبق عقود شرعیه قرارداد میبندند و وارد کارهای تولیدی میشوند و سود حاصله را طبق توافق قبلی تقسیم میکنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام میگیرد:

1- صاحب سرمایه از سرمایه اش استفاده میبرد.

2- بانک هم در این معامله سودی میبرد.

3- نقدینگی های مردم از رکود  خارج و عوارض رکود  پول که تورم و فساد میباشد حاصل نمیشود

و در مجموع حرکت خوبی به سود جامعه به وجود میآید و سبب شکوفایی اقتصادی میشود مشروط بر این که درست عمل شود.

دو مشکل مهم

این خدمت بانکهای اسلامی به گونه ای که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتی که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی است که مورد توجّه اسلام است ولی در اجرای عقود اسلامی مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:

1- این که در سپرده گذاری نزد بانکها، معمولا سود سرمایه گذار را به صورت درصدی از اصل پول میدهند؛ مثلا میگویند سپرده های کوتاه مدّت 10 درصد، میان مدّت 12 درصد، و درازمدت 15 درصد، در حالی که در مضاربه، شرعا باید سود سرمایه گذار به صورت سهم معیّنی از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدی یا تجاری.

2- در مضاربه سرمایه گذار (که به او مالک میگویند) و کسی که با سرمایه تجارت یا کار تولید میکند باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالی که در بانکها، سرمایه گذار فقط در سود، شریک بانک است ولی در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.

در اینجا مشکل سوّمی نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمیدانیم زیرا جمعی از فقها مضاربه را مخصوص کار تجاری میدانند در حالی که ما این شرط را صحیح نمیدانیم.

حلّ دو مشکل فوق

مشکل اوّل را میتوان از این طریق حل کرد که سرمایه گذار، دو وکالت به بانک میدهد، نخست این که به بانک وکالت مطلقه ای دهد که این پول را در هر نوع کاری که مایل باشد سرمایه گذاری  کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقی که خواست برای او در نظر بگیرد. دوّم این که به بانک وکالت میدهد که سهم او را از سود، به مبلغ معیّنی مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه میپردازد، علی الحساب است و بعد از بهره وری محاسبه میشود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنی تعیین سود در مقدار معیّن حل میشود.

و امّا در مورد مشکل دوّم درست است که سرمایه گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولی این در جایی است که ضرری وجود داشته باشد، در حالی که بانک میگوید:  من معمولا ضرر نمیکنم؛ چون اوّلا: فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیّتهای متعددی دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود میبرد و در مجموع زیانی نمیکند. ثانیا: بانک میتواند اخلاقا (نه به صورت الزام شرعی) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفی خواهد شد. یعنی بانک میگوید: در سود و زیان با من شریک باش ولی مطمئن باش که عملا زیانی در کار نیست.

کوتاه سخن این که اگر بانکها به عقود شرعیه عمل کنند هم سرمایه های مردم به طور صحیح بکار گرفته میشود و آنها از سرمایه های خود استفاده میکنند و هم بانک از ربا نجات پیدا میکند و منافع مشروعی را به دست میآورد، و هم سطح تولید صنعتی و کشاورزی و دامی بالا میرود و هم جنبه اشتغالزایی و تولید مشاغل جدید دارد.

سؤال: از کجا بدانیم که بانکها به عقود شرعیه عمل میکنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟

پاسخ: اگر بانکها تنها عقود شرعیه را روی کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک رباخواری و زیانهای آن سقوط میکنند. ولی از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانکها به آییننامه های عقود شرعیه عمل میکنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهوری اسلامی، بانکهایی که مدّعی عمل به وظیفه اسلامی خود هستند ان شاء اللّه عمل میکنند و در این صورت مشکلی برای مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافی در کار باشد آنها مسئولند. برای این کار توجیه مسئولین بانکها و متصدیان سپرده ها لازم و ضروری است، اگر برنامه های آموزشی برای آنها در نظر گرفته شود که اولا خود آنها توجیه شوند و ثانیا آیین نامه ها را به مشتریان خود کاملا تفهیم کنند، بسیار مفید است همانطور که در کارهای دیگر نیز این آگاهی ها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات میدهد؛ مثلا اگر برای بنگاه های معاملاتی املاک و مسکن برنامه هایی گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن برای آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگی میتوانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ ربای قرضی نمیافتند یا اگر برای مغازه داران، کسبه، تجّار و ... چنین آموزش هایی در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه ربای معاملاتی در امان خواهند ماند و ... و شایسته است مسئولین هر صنفی به این امر توجّه کنند.